التهرب من الضريبة

التهرب من الضريبة

التهرب من الضريبة

التهرب الضريبي هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال تقديم بيانات مضللة للدوائر المالية ، أو من خلال استخدام وسائل غير مشروعة للإفلات من دفع الضريبة  وبعبارة أخرى أن المكلف يتخلص من دفع الضريبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي ، وينجم عن التهرب الضريبي آثار سيئة للخزانة العامة ، لكونه يقلل حصيلة الضرائب ، وآثار سيئة على المكلفين الذين لا يستطيعون التهرب أو لا يقبلونه ، فيتحملون عبء الضريبة بينما يفلت منه آخرون ، مما يؤدي إلى عدم تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة .

أولاً – أشكال التهرب : هناك أكثر من شكل للتهرب الضريبي : حيث يوجد التهرب المشروع والتهرب غير المشروع .

1- التهرب المشروع :

                              وهو الذي لا جرم فيه  حيث يتجنب المكلف تحمل الضريبة أو الالتزام بها دون مخالفة أحكام التشريعات الضريبية ، وذلك بالابتعاد عن مواطن التكليف أو الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في القانون . والتهرب المشروع ، يقوم من خلاله المكلف باستغلال بعض الثغرات القانونية للتوصل إلى عدم الالتزام بدفع الضريبة المترتبة عليه ، ولتحقيق هذه الغاية ، يقوم المكلف بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لمعرفة طرائق التخلص من الضريبة مستندين في ذلك إلى خلل أو ثغرات في التشريع الضريبي .

                              والأمثلة الأكثر شيوعاً في التهرب المشروع ، عندما يهب الشخص أمواله خلال حياته إلى ورثته تهرباً من دفع ضريبة التركات بعد وفاته ، أو كان تفرض ضرائب عالية على الأملاك العقارية ، فيمتنع الشخص عن اقتناء العقارات وبذلك لا يدفع الضريبة .

2- التهرب غير المشروع :

                              عندما يقدم المكلف على مخالفة الأحكام القانونية ، ويسلك طرائق الغش والاحتيال مرتكباً بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون ، ومن أمثلة التهرب غير المشروع :

- عدم تقديم المكلف تصريحاً ضريبياً عن النشاط الخاضع للضريبة ، ومعتمداً في ذلك على عدم وجود مقر لنشاطه ، أو يعمد إلى نقل نشاطه من جهة إلى أخرى ، ويتحقق هذا الأمر بسبب ضعف الوسائل التي تتبعها الدوائر المالية في حق المكلفين ، وفي مثل هذه الحالة يكون التهرب شبه تام .

- عندما يخفي المكلف السلع المستوردة بطريق غير قانونية (سلع مهربة ) عن أعين الدوائر المالية ، وبالتالي فإن تقديم تصريح ضريبي لا يتضمن مبيعات وأرباح هذه السلع ، أو أن يلجأ المستورد إلى الحصول على فواتير ومستندات من البلد المصدر بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة .

- أن يقوم المكلف بتقديم تصريح ضريبي ، غير صحيح ، بحيث لا يتضمن جميع نشاطاته ، أو لا يرفق معه جميع البيانات والوثائق المؤيدة لما هو مسجل ضمن التصريح الضريبي ، أو يقوم بإرفاق التصريح ببيانات ووثائق غير صحيحة ، وهو يهدف إلى التخلص من دفع الضريبة أو قد لا يدرج بعض إيراداته متعمداً تخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليه .

لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا

شارك الموضوع فضلاً وليس امراً