‏إظهار الرسائل ذات التسميات التجارة الالكترونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التجارة الالكترونية. إظهار كافة الرسائل
التجارة الالكترونية –الاطار العام

التجارة الالكترونية –الاطار العام
التجارة الالكترونية –الاطار العام
التمهيد :- 
من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر موضوع التجارة الإلكترونية ، ونتساءل  معا ، لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر المعلومات - من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها - اكثرها اثارة للجدل واكثرها محلا للاهتمام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني بموضوعاتها – وفقا لما اوضحناه تفصيلا في الفصل الاول من هذا القسم - يظهر ان الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام في اواخر الستينات ، ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومنثم الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات ، اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ( منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح ) ، فلماذا اذن هي التي تطفو على السطح ؟؟ 
ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات التجارة الالكترونية ،  فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ ، وحق لنا القول انها وان كانت التجارة الالكترونية الدرجة الاخيرة ن درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات - في وقتنا الحاضر طبعا - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية ، فانها  بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر  بوجه عام ؟؟ 
 في هذا الفصل نتناول التجارة الإلكترونية  ، فنعرض للمفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ، ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة الالكترونية ومزاياها ، ونعرض لتدابير الدولية والاقليمية لتنظيم التجارة الالكترونية ، ونقف اخيرا  امام التحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية وعناصر واشكالات التنظيم القانوني او ما يتعارف على تسميته ( الاطار القانوني للتجارة الالكترونية ) .


1 ماهية التجارة الإلكترونية وبيئتها العامة  



1-1 المفهوم والانماط 



تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي الرقمي Digital Economy     حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :- التجارة الإلكترونية  و تقنية المعلومات  Information  Technology- IT      فتقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري . 

والتجارة الالكترونية ( E-commerce) هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات  بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت  أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت  ISPs  - Internet Services Providers  والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات  . والثالث  استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية  ( تسليم مادي عادي)  وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد الى ايضاحه لاحقا . 
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت  وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ،  وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .
اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور ابرزها واهمها الصور الموضحة في الشكل  1 تاليا ، حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها  وهما الصورتان الاكثر شيوعا واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر  ، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك  وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي 

لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
 اضغط للتحميل
أثر التجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية

خدمة معلوماتي
أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية
اثر التجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع النقود الالكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)             
الكاتب : 
دكتــور محمد شريـف توفيق - أستاذ المحاسبة المالية
مدير مركز البحوث والدراسات التجارية - كلية التجارة جامعة الزقازيق
ملخص ٍSYNOPSIS :

يشكل النمو المطرد في استخدام الشبكة الدولية للمعلومات  "انترنت INTERNET" كوسيط لتنفيذ عمليات التجارة الالكترونية تغييرا ملموسا في نمط تنفيذ العمليات التجارية عموما. كما يشكل النمو المطرد في حجم التجارة الالكترونية تحديا اخر جديدا للمحاسبة عن عملياتها ضمن الانظمة المحاسبية الالية للمنشأت. وفي ظل التغيرات السريعة والمستمرة في ثورة المعلومات يعرض هذا البحث للتأثيرات التي يحدثها تبني المنشأة لانظمة التجارة الالكترونية علي تطوير نظام المعلومات المحاسبية عموما وبصفة خاصة علي المصرفية منها، وذلك بدراسة اختبارية علي الاستخدام المعاصر للقطاع المصرفي المصري لوسائل دفع نقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)  Online Banking System.

   ويتناول البحث ذلك اولا: من خلال الدراسة النظرية لهذه التأثيرات واجراء دراسة تطبيقية لاستخدام كل وحدات هذا القطاع لهذا النمط المستحدث من الخدمات المبتكرة لانظمة التجارة الالكترونية المصرفية علي شبكة "الانترنت" والمحاسبة الالية عنها (ملحق البحث رقم (2))، وثانيا من خلال اجراء دراسة اختبارية لخصائص البنوك المقدمة خدمات البنك الفوري (الالكترونية المبتكرة)، ولاهم تاثيرات انظمة التجارة الالكترونية علي تطوير انظمة المعلومات المحاسبية المصرفية المطبقة بعينة البحث.

وقد اسفرت المقارنات احادية المتغير Univariate Comparisons التي اجراها البحث عن وجود فروق معنوية – علي مستوي كل البنوك – بين مجموعتي البنوك التي تقدم خدمات البنك الفوري وتلك التي لا تقدمها بالنسبة لمتغيرات حجم الاصول والودائع والقروض وحقوق الملكية، هذا بينما لم تظهر فروقا معنوية بين المجموعتين بالنسبة لمتغيرات المعدل التقريبي لكفاية راس المال ومعدل التوظيف. كذلك اثبت اختبار فرضيات البحث من خلال التحليل متعدد المتغيرات Multivariate ان متغيرات الحجم للبنك ونمط الملكية وطبيعة النشاط التجاري وعدد كروت الخدمات الالكترونية المقدمة تمثل اهم المتغيرات المعنوية المفسرة لاستخدام مواقع "الويب" كأداة لمباشرة التجارة الالكترونية المصرفية من خلال البنك الفوري. كما ان متغيرات الحجم والبنك الفوري هي اهم المتغيرات المفسرة لتطبيق الافصاح الالكتروني المصرفي كاهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المصرفية تاثرا بممارسة التجارة الالكترونية المصرفية. وعلي الرغم من وجود اثر معنوي للبنك الفوري علي الوفاء بخاصية التوقيت الملائم للتقارير المالية المنشورة الكترونيا، الا ان البحث اثبت عدم معنوية اتجاة الاشارة السالبة للمتغير المفسر بشأن تاثير ممارسة خدمات البنك الفوري علي تخفيض مدة التأخير في النشر الالكتروني علي الشبكة.

 كما اوضح ملحق البحث الاول ان تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية عموما يمكن ان يتم من خلال: (1) انظمة تبادل البيانات الكترونيا Electronic Data Interchange (EDI)، (2) وانظمة التجارة علي الانترنت (واجهات المحال علي الانترنت/ وانظمة تبادل البيانات الكترونيا عبر الانترنت)Commerce on the Internet (Internet Storefronts/ EDI over the Internet). وفي ظل ارتفاع تكلفة النظام الاول، فقد انتهي البحث الي أن النظام الثاني انسب حاليا لمعظم المنشأت (الشركات) المصرية. وقد عرض البحث اساليب المحاسبة عموما عن اعمال التجارة الالكترونية – في ظل النظام الثاني – وهو ما يمكن ان يتحقق وفقا لثلاثة اساليب (علي الاقل) الاول: تطوير الادلة الالكترونية للحسابات ضمن الانظمة الالية العربية الحالية لتشمل حسابات الاستاذ العام للايرادات والمصروفات وغيرها المتعلقة بالتجارة الالكترونية علي ان تظهر نتائجها بقسم مستقل بقائمة الدخل، ويراعي ان تكون هذه الانظمة الالية قادرة من داخلها علي: (1) تصفح الشبكة، (2) فتح موقع او مواقع التجارة الالكترونية للمنشأة، (3) تنفيذ عمليات المحاسبة عن العمليات الالكترونية للمنشأة بخاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونية (كما اوضح البحث)، والثاني: من خلال شبكة المعلومات الدولية وذلك بالمحاسبة جزئيا عن المصروفات الكترونيا – ضمن الانظمة المحاسبية اللاتينية الحالية - من خلال مواقع "الانترنت" المحاسبية مثل موقع www.peachtree.com (bizexpense.com)  الذي يوفر خدمات eExpense, the Web-based expense management software، والثالث: ضرورة تطوير تطبيقات محاسبية عربية مستحدثة للمحاسبة عن اعمال التجارة الالكترونية بحيث تأخذ في الحسبان اعتبارين هما: (أ) التكامل مع الانظمة الالية المحاسبية العادية وتتاح بها خاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونبة، (ب) استخدام تكنولوجيا XML. كما اوضح الملحق ان انظمة تبادل البيانات الكترونيا EDI تشمل انظمة تبادل البيانات عبر الانترنت او التجارة الالكترونية عبر مواقع الشبكة. 

    كما اظهر البحث انه لا تتوافر حاليا اي معايير محاسبية دولية ولا محلية لتنظيم مختلف مجالات (القياس والافصاح) العمليات المحاسبية التي تتم بوسائل دفع بنقود الكترونية،  وذلك بأستثناء المعيار المحاسبي الامريكي رقم 91 الصادر عام 1986 والذي اقتصر فقط علي معايير المحاسبة - وباختصار شديد – عن نفقات بطاقات الائتمان. وفي ضوء ذلك ومع التوسع المضطرد في شبكات الاتصالات الالكترونية والتطور المستمر في مجالات التقنية المصرفية - يوصي البحث بان يصدر البنك المركزي المصري ووزارة التجارة مجموعة الضوابط والمعايير المحاسبية المنظمة لتنفيذ العمليات المصرفية الالكترونية والمحاسبة عن مختلف عمليات وسائل دفع بنقود الكترونية، وذلك كاجراء ضروري مكمل للضوابط الرقابية التي اصدرها البنك المركزي المصر عام 2002 في هذا الشأن (ملحق البحث رقم(3)). كما توصل البحث الي ان اهم متطلبات هذه الضوابط الرقابية الاخيرة لم يتم تطبيقها عمليا سواء علي موقع البنك المركزي المصري او مواقع البنوك المطبقة (التي تقدم في عام 2003 عمليات مصرفية الكترونية) علي شبكة الانترنت.

أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع لنقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)             


لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
 اضغط للتحميل