TIME مارس 15, 2020
التهرب من الضريبة

التهرب من الضريبة
التهرب من الضريبة

التهرب من الضريبة

التهرب الضريبي هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال تقديم بيانات مضللة للدوائر المالية ، أو من خلال استخدام وسائل غير مشروعة للإفلات من دفع الضريبة  وبعبارة أخرى أن المكلف يتخلص من دفع الضريبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي ، وينجم عن التهرب الضريبي آثار سيئة للخزانة العامة ، لكونه يقلل حصيلة الضرائب ، وآثار سيئة على المكلفين الذين لا يستطيعون التهرب أو لا يقبلونه ، فيتحملون عبء الضريبة بينما يفلت منه آخرون ، مما يؤدي إلى عدم تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة .

أولاً – أشكال التهرب : هناك أكثر من شكل للتهرب الضريبي : حيث يوجد التهرب المشروع والتهرب غير المشروع .

1- التهرب المشروع :

                              وهو الذي لا جرم فيه  حيث يتجنب المكلف تحمل الضريبة أو الالتزام بها دون مخالفة أحكام التشريعات الضريبية ، وذلك بالابتعاد عن مواطن التكليف أو الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في القانون . والتهرب المشروع ، يقوم من خلاله المكلف باستغلال بعض الثغرات القانونية للتوصل إلى عدم الالتزام بدفع الضريبة المترتبة عليه ، ولتحقيق هذه الغاية ، يقوم المكلف بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لمعرفة طرائق التخلص من الضريبة مستندين في ذلك إلى خلل أو ثغرات في التشريع الضريبي .

                              والأمثلة الأكثر شيوعاً في التهرب المشروع ، عندما يهب الشخص أمواله خلال حياته إلى ورثته تهرباً من دفع ضريبة التركات بعد وفاته ، أو كان تفرض ضرائب عالية على الأملاك العقارية ، فيمتنع الشخص عن اقتناء العقارات وبذلك لا يدفع الضريبة .

2- التهرب غير المشروع :

                              عندما يقدم المكلف على مخالفة الأحكام القانونية ، ويسلك طرائق الغش والاحتيال مرتكباً بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون ، ومن أمثلة التهرب غير المشروع :

- عدم تقديم المكلف تصريحاً ضريبياً عن النشاط الخاضع للضريبة ، ومعتمداً في ذلك على عدم وجود مقر لنشاطه ، أو يعمد إلى نقل نشاطه من جهة إلى أخرى ، ويتحقق هذا الأمر بسبب ضعف الوسائل التي تتبعها الدوائر المالية في حق المكلفين ، وفي مثل هذه الحالة يكون التهرب شبه تام .

- عندما يخفي المكلف السلع المستوردة بطريق غير قانونية (سلع مهربة ) عن أعين الدوائر المالية ، وبالتالي فإن تقديم تصريح ضريبي لا يتضمن مبيعات وأرباح هذه السلع ، أو أن يلجأ المستورد إلى الحصول على فواتير ومستندات من البلد المصدر بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة .

- أن يقوم المكلف بتقديم تصريح ضريبي ، غير صحيح ، بحيث لا يتضمن جميع نشاطاته ، أو لا يرفق معه جميع البيانات والوثائق المؤيدة لما هو مسجل ضمن التصريح الضريبي ، أو يقوم بإرفاق التصريح ببيانات ووثائق غير صحيحة ، وهو يهدف إلى التخلص من دفع الضريبة أو قد لا يدرج بعض إيراداته متعمداً تخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليه .


لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
اضغط للتحميل

التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME مارس 14, 2020
الزكاة من منظور اقتصادي

الزكاة من منظور اقتصادي
الزكاة من منظور اقتصادي
الزكاة  ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره التعبدية، إلا أن لها طابعا متميزا يتمثل في كونها بالإضافة إلى ذلك، وظيفة مالية.
ولقد وردت الزكاة لدى فرضها موضحة الجهات التي يجب أن تصرف إليها، أي ربطت الإيراد بالإنفاق، وفي هذا ضمان كبير لعقلانية توجيه الموارد ورعاية دائمة لفئات اجتماعية معينة، أيا كانت طبيعة الحاكم الذي يحكم الدولة وأيا كانت الظروف الزمانية والمكانية، ما دام أن حقها قدره الله سبحانه وتعالى.
ولهذا »يرى بعض الاقتصاديين أن تطبيق التخصيص في الدول النامية سوف يحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات العامة لأنه يجعل الربط بين النفقات والإيرادات واضحا مما يدفع المواطن لدفع الضريبة المفروضة عليه، وربما هدف القرآن من وراء ذلك إلى أهداف أخرى حتى لا تستغل إيرادات الزكاة لمصارف أخرى من غير تلك الواردة«.
ملاحظات حول معدل الزكاة: إن الزكاة في النقود والعروض ذات معدل نسبي ثابت، ولا يزال الفكر الضريبي الحديث يتخبط في نقاش حول ما إذا كانت النسبية أم التصاعدية هي الأفضل.
إلا أن الأساس النظري الذي بنيت عليه فكرة التصاعدية –وهو المنفعة الحدية المتناقصة للنقود– غير سليم فضلا عما يثيره تطبيقها من مشاكل تتعلق بتحديد الشرائح والمعدلات التي يتم بها الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر، وما هو الحد الذي تتوقف عنده حتى لا تتحول التصاعدية إلى أداة كابحة لرغبة الأفراد في التطور وتعظيم الدخول، وبالتالي فإن توفيقها في تحقيق العدالة ليس بالأمر الكبير، وبهذا نجد اليوم كثيرا ممن ينادون باستبدال الضرائب التصاعدية بضرائب نسبية تطبق على الدخول اعتقادا منهم بأن أهم عيوب النظام الضريبي نابعة من تصاعدية الضرائب المباشرة.
كما أن النسبية اليوم تعتبر أكثر نجاعة في معالجة مشكلة التضخم التي أصبحت تسيطر على اهتمام العالم المعاصر من حيث أثرها على حجم الجباية حتى ظهرت فكرة تثبيت الضريبة في ضوء معدلات التضخم المرتفعة والمتسارعة.
ملاحظات أخرى يمكن أن نلاحظها على زكاة الإبل تتعلق باشتراط الإناث فيها والإناث هي التي يمكن الاستثمار فيها عن طريق التوالد، إذ الغاية من الزكاة هو أن توفر الوسائل للفقير والمسكين، حتى يخرج من دائرة الفقر إلى دائرة الكفاية.
كما أن الزكاة في الإبل لم تراع فقط الكم الواجب إخراجه، وإنما راعت النوعية أيضا في الإخراج فتم التمييز بين الإناث على أساس أعمارها وهذا مهم جدا ، إذ أن القدرة على العطاء والإنجاب في الإبل تتحدد ببلوغها سنا معينة، فالحقة، مثلا هي التي تستحق أن يطرقها الفحل.
فحيازتها إذن تمكن صاحبها من الحصول على مولود جديد خلال نفس العام، بخلاف بنت المخاض التي تتطلب منه انتظار سنتين، وبنت اللبون، التي نتطلب انتظار سنة على الأقل، من دون حساب أشهر الحمل. كما يمكن أن نلاحظ أنه بالرغم من انخفاض نصاب الإبل بالنسبة للبقر والغنم، فإن الزكاة راعت في ذلك قيمة الإبل بالنسبة للبقر والغنم لهذا نجد إخراج الزكاة في الإبل من غير جنسها إلى غاية وصولها الأربعة من العشرين.
ثمة ملاحظة أخيرة تتعلق بكون الزكاة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين، حيث إن السداد يكون بالوحدات العينة من جنس المال الذي وجبت فيه، وهذا انطلاقا من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن ((خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر))[رواه أبو داود].
وهذا من شأنه أن يخفف على المكلفين عبء الزكاة بحيث لا يتحملون تكاليف تحويل الأشياء إلى سيولة نقدية، من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يتضرر مربو الماشية بزيادة عرضها بغية تسديد زكواتهم نقدا، فيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعارها.
وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أرباح المربين، الأمر الذي يدفعهم إلى تغيير النشاط الاقتصادي.
علاقة الدولة بالزكاة: تعتبر الدولة في الإسلام هي المسؤولة عن الزكاة جباية وصرفا، وتتجلى هذه المسؤولية في الأمر الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا للدولة الإسلامية الأولى: خذ من أموالهم صدقة  تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم [التوبة/ 103].

لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
اضغط للتحميل
التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME مارس 09, 2020
مقدمة في التحليل المالي

مقدمة في التحليل المالي
مقدمة في التحليل المالي

مقدمة في التحليل المالي

أولاً : مفهوم التحليل المالى :-

يعرف التحليل المالى بأنه دراسة انتقادية للقوائم المالية للمنشأة بعد إعادة تبويبها التبويب الملائم لأغراض التحليل ، مع الاستعانة بالبيانات الأخرى الضرورية التى لاتشملها تلك القوائم ، وذلك باستخدام الأساليب المتنوعة للتحليل ، بغرض توضيح أسباب ماحدث من نتائج ، وتقييم تلك النتائج وبيان الارتباطات بين عناصرها المختلفة ، وتتبع تطورها على مدار الفترات المالية المتتالية ، وإجراء المقارنة على أساس سليم بين المشروعات المتماثلة.

ثانيا: خصائص التحليل المالي :-

– ان التحليل المالى يعتمد على القوائم المالية ومصادر أخرى كأساس للدراسة والتحليل وهى تتضمن بيانات متعلقة بالماضى. 
– إن القوائم المالية يلزم إعادة تبويبها بطريقة ملائمة تسمح بإمكانية القيام بالتحليل. 
– إن هناك العديد من الأساليب التى يمكن الاعتماد عليها عند تحليل القوائم المالية. 
– إنه من الجائز القيام بالتحليل على مستوى المؤسسة الواحدة خلال سلسلة زمنية ، أو بين المؤسسات المتشابهة فى الصناعة الواحدة. 
– إن التحليل المالى لايقتصر على حساب المؤشرات والنسب وإنما يسعى فى البحث إلى ماوراء هذه المؤشرات والنسب من مدلولات يمكن أن تفيد فى عملية اتخاذ القرارات. 

ثالثا: أهداف التحليل المالي :-


 • تقييم الأداء المالي للمنظمة في الفترة المالية الماضية.
• الكشف عن جوانب الضعف والقصور المالي وتشخيصها تمهيدا لاعادة الهيكلة.
• اتخاذ العديد من القرارات المستقبلية لتحسين الاداء المالي للمنظمة.
• امكانية مقارنة الأداء المالي للمنظمة مع الأداء المالي للمنظمات الاخرى. 

رابعا مراحل التحليل المالي:-

لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
اضغط للتحميل
التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME مارس 08, 2020
تقييم الأداء

تقييم الأداء
تقييم الأداء 

تقييم الأداء 


 أولاً: الأدوات الحديثة لتقييم الأداء.
ثانياً: تقييم الأداء خلال سلاسل القيمة.
ثالثاً: القياس المقارن وتقييم الأداء.
رابعاً: التحليل الاستراتيجى للأداء المالى.
خامساً: المنظومة المتكاملة لتقييم الأداء.

 أولاً: الأدوات الحديثة لتقييم الأداء 


 تقييم الأداء من الأمور الهامة لتطوير فاعلية الإدارة والرقابة على العمل لتحقيق الأهداف الإدارية.
وعند تقييم الأداء يجب مراعاة اختيار المعيار الذى يقاس عليه الأداء فإن كان مركز استثمار فالمعيار السائد هو معدل العائد على الاستثمار فالمعيار السائد حيث المسئولية عن رأس المال المستثمر فى المشروع أو يكون المعيار هو معدلات الدوران أو صافى الدخل أو حد المساهمة حيث تعكس كفاية التشغيل والربحية.
(1) معدل العائد على الاستثمار:
وهو يربط بين صافى الدخل ورأس المال المستثمر.
فمعدل العائد على الاستثمار = صافى الدخل على رأس المال المستثمر
ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يجمع ما بين كفاية التشغيل والممثلة لنسبة الربح إلى رقم المبيعات وكذلك يعكس قدرة القسم على إدارة الأصول من خلال معدل الدوران
فمعادلة العائد على الاستثمار 



لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
اضغط للتحميل
التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME مارس 06, 2020
التجارة الالكترونية –الاطار العام

التجارة الالكترونية –الاطار العام
التجارة الالكترونية –الاطار العام
التمهيد :- 
من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر موضوع التجارة الإلكترونية ، ونتساءل  معا ، لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر المعلومات - من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها - اكثرها اثارة للجدل واكثرها محلا للاهتمام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني بموضوعاتها – وفقا لما اوضحناه تفصيلا في الفصل الاول من هذا القسم - يظهر ان الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام في اواخر الستينات ، ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومنثم الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات ، اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ( منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح ) ، فلماذا اذن هي التي تطفو على السطح ؟؟ 
ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات التجارة الالكترونية ،  فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ ، وحق لنا القول انها وان كانت التجارة الالكترونية الدرجة الاخيرة ن درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات - في وقتنا الحاضر طبعا - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية ، فانها  بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر  بوجه عام ؟؟ 
 في هذا الفصل نتناول التجارة الإلكترونية  ، فنعرض للمفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ، ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة الالكترونية ومزاياها ، ونعرض لتدابير الدولية والاقليمية لتنظيم التجارة الالكترونية ، ونقف اخيرا  امام التحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية وعناصر واشكالات التنظيم القانوني او ما يتعارف على تسميته ( الاطار القانوني للتجارة الالكترونية ) .


1 ماهية التجارة الإلكترونية وبيئتها العامة  



1-1 المفهوم والانماط 



تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي الرقمي Digital Economy     حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :- التجارة الإلكترونية  و تقنية المعلومات  Information  Technology- IT      فتقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري . 

والتجارة الالكترونية ( E-commerce) هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات  بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت  أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت  ISPs  - Internet Services Providers  والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات  . والثالث  استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية  ( تسليم مادي عادي)  وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد الى ايضاحه لاحقا . 
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت  وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ،  وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .
اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور ابرزها واهمها الصور الموضحة في الشكل  1 تاليا ، حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها  وهما الصورتان الاكثر شيوعا واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر  ، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك  وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي 

لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
اضغط للتحميل
التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME مارس 06, 2020
أثر التجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية

خدمة معلوماتي
أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية
اثر التجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع النقود الالكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)             
الكاتب : 
دكتــور محمد شريـف توفيق - أستاذ المحاسبة المالية
مدير مركز البحوث والدراسات التجارية - كلية التجارة جامعة الزقازيق
ملخص ٍSYNOPSIS :

يشكل النمو المطرد في استخدام الشبكة الدولية للمعلومات  "انترنت INTERNET" كوسيط لتنفيذ عمليات التجارة الالكترونية تغييرا ملموسا في نمط تنفيذ العمليات التجارية عموما. كما يشكل النمو المطرد في حجم التجارة الالكترونية تحديا اخر جديدا للمحاسبة عن عملياتها ضمن الانظمة المحاسبية الالية للمنشأت. وفي ظل التغيرات السريعة والمستمرة في ثورة المعلومات يعرض هذا البحث للتأثيرات التي يحدثها تبني المنشأة لانظمة التجارة الالكترونية علي تطوير نظام المعلومات المحاسبية عموما وبصفة خاصة علي المصرفية منها، وذلك بدراسة اختبارية علي الاستخدام المعاصر للقطاع المصرفي المصري لوسائل دفع نقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)  Online Banking System.

   ويتناول البحث ذلك اولا: من خلال الدراسة النظرية لهذه التأثيرات واجراء دراسة تطبيقية لاستخدام كل وحدات هذا القطاع لهذا النمط المستحدث من الخدمات المبتكرة لانظمة التجارة الالكترونية المصرفية علي شبكة "الانترنت" والمحاسبة الالية عنها (ملحق البحث رقم (2))، وثانيا من خلال اجراء دراسة اختبارية لخصائص البنوك المقدمة خدمات البنك الفوري (الالكترونية المبتكرة)، ولاهم تاثيرات انظمة التجارة الالكترونية علي تطوير انظمة المعلومات المحاسبية المصرفية المطبقة بعينة البحث.

وقد اسفرت المقارنات احادية المتغير Univariate Comparisons التي اجراها البحث عن وجود فروق معنوية – علي مستوي كل البنوك – بين مجموعتي البنوك التي تقدم خدمات البنك الفوري وتلك التي لا تقدمها بالنسبة لمتغيرات حجم الاصول والودائع والقروض وحقوق الملكية، هذا بينما لم تظهر فروقا معنوية بين المجموعتين بالنسبة لمتغيرات المعدل التقريبي لكفاية راس المال ومعدل التوظيف. كذلك اثبت اختبار فرضيات البحث من خلال التحليل متعدد المتغيرات Multivariate ان متغيرات الحجم للبنك ونمط الملكية وطبيعة النشاط التجاري وعدد كروت الخدمات الالكترونية المقدمة تمثل اهم المتغيرات المعنوية المفسرة لاستخدام مواقع "الويب" كأداة لمباشرة التجارة الالكترونية المصرفية من خلال البنك الفوري. كما ان متغيرات الحجم والبنك الفوري هي اهم المتغيرات المفسرة لتطبيق الافصاح الالكتروني المصرفي كاهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المصرفية تاثرا بممارسة التجارة الالكترونية المصرفية. وعلي الرغم من وجود اثر معنوي للبنك الفوري علي الوفاء بخاصية التوقيت الملائم للتقارير المالية المنشورة الكترونيا، الا ان البحث اثبت عدم معنوية اتجاة الاشارة السالبة للمتغير المفسر بشأن تاثير ممارسة خدمات البنك الفوري علي تخفيض مدة التأخير في النشر الالكتروني علي الشبكة.

 كما اوضح ملحق البحث الاول ان تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية عموما يمكن ان يتم من خلال: (1) انظمة تبادل البيانات الكترونيا Electronic Data Interchange (EDI)، (2) وانظمة التجارة علي الانترنت (واجهات المحال علي الانترنت/ وانظمة تبادل البيانات الكترونيا عبر الانترنت)Commerce on the Internet (Internet Storefronts/ EDI over the Internet). وفي ظل ارتفاع تكلفة النظام الاول، فقد انتهي البحث الي أن النظام الثاني انسب حاليا لمعظم المنشأت (الشركات) المصرية. وقد عرض البحث اساليب المحاسبة عموما عن اعمال التجارة الالكترونية – في ظل النظام الثاني – وهو ما يمكن ان يتحقق وفقا لثلاثة اساليب (علي الاقل) الاول: تطوير الادلة الالكترونية للحسابات ضمن الانظمة الالية العربية الحالية لتشمل حسابات الاستاذ العام للايرادات والمصروفات وغيرها المتعلقة بالتجارة الالكترونية علي ان تظهر نتائجها بقسم مستقل بقائمة الدخل، ويراعي ان تكون هذه الانظمة الالية قادرة من داخلها علي: (1) تصفح الشبكة، (2) فتح موقع او مواقع التجارة الالكترونية للمنشأة، (3) تنفيذ عمليات المحاسبة عن العمليات الالكترونية للمنشأة بخاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونية (كما اوضح البحث)، والثاني: من خلال شبكة المعلومات الدولية وذلك بالمحاسبة جزئيا عن المصروفات الكترونيا – ضمن الانظمة المحاسبية اللاتينية الحالية - من خلال مواقع "الانترنت" المحاسبية مثل موقع www.peachtree.com (bizexpense.com)  الذي يوفر خدمات eExpense, the Web-based expense management software، والثالث: ضرورة تطوير تطبيقات محاسبية عربية مستحدثة للمحاسبة عن اعمال التجارة الالكترونية بحيث تأخذ في الحسبان اعتبارين هما: (أ) التكامل مع الانظمة الالية المحاسبية العادية وتتاح بها خاصية المحاسبة الالكترونية/ التجارة الالكترونبة، (ب) استخدام تكنولوجيا XML. كما اوضح الملحق ان انظمة تبادل البيانات الكترونيا EDI تشمل انظمة تبادل البيانات عبر الانترنت او التجارة الالكترونية عبر مواقع الشبكة. 

    كما اظهر البحث انه لا تتوافر حاليا اي معايير محاسبية دولية ولا محلية لتنظيم مختلف مجالات (القياس والافصاح) العمليات المحاسبية التي تتم بوسائل دفع بنقود الكترونية،  وذلك بأستثناء المعيار المحاسبي الامريكي رقم 91 الصادر عام 1986 والذي اقتصر فقط علي معايير المحاسبة - وباختصار شديد – عن نفقات بطاقات الائتمان. وفي ضوء ذلك ومع التوسع المضطرد في شبكات الاتصالات الالكترونية والتطور المستمر في مجالات التقنية المصرفية - يوصي البحث بان يصدر البنك المركزي المصري ووزارة التجارة مجموعة الضوابط والمعايير المحاسبية المنظمة لتنفيذ العمليات المصرفية الالكترونية والمحاسبة عن مختلف عمليات وسائل دفع بنقود الكترونية، وذلك كاجراء ضروري مكمل للضوابط الرقابية التي اصدرها البنك المركزي المصر عام 2002 في هذا الشأن (ملحق البحث رقم(3)). كما توصل البحث الي ان اهم متطلبات هذه الضوابط الرقابية الاخيرة لم يتم تطبيقها عمليا سواء علي موقع البنك المركزي المصري او مواقع البنوك المطبقة (التي تقدم في عام 2003 عمليات مصرفية الكترونية) علي شبكة الانترنت.

أثرالتجارة الالكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية:
دراسة أختبارية بالتطبيق علي استخدام القطاع المصرفي لوسائل دفع لنقود الكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الالكتروني)             


لاستكمال قراءة الموضوع كاملا قم بتحميل البحث كامل من هنا
اضغط للتحميل

التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME فبراير 18, 2020
برنامج حسابات وكاشير Wise Store lite



مميزات برنامج حسابات Wise Store Lite

  • ♦ برنامج حسابات بسيط يعمل بواجهة عربي سهل الاستخدام .
  • ♦ اضافة وتسجيل الأصناف والمخازن والمشتريات والمبيعات والحسابات والتقارير .
  • ♦ متابعة و تسجيل كافة التفاصيل عن المخازن و الأصناف وتعين مسئول عن كل مخزن.
  • ♦متابعة و تسجيل كل ما هو متعلق بالحسابات من خزائن و إيرادات و مصروفات و غيرها.
  • ♦ متابعة الموردين والعملاء وبإمكانك عمل إشعار خصم أو إضافة للموردين.
  • ♦ عرض أسعار السلع بنظام الفواتير.إمكانية اصدار إيصالات المبيعات
  • ♦ إصدار كافة فواتير المبيعات والمشتريات .
  • ♦ تسجيل وأرشفة تفاصيل الفواتير والموردين.
  • ♦ عرض الأسعار، وإصدار إيصالات وتسجيل المبيعات.
  • ♦ متابعة الشيكات والمديونيات والقروض وحسابات البنوك.
  • ♦ عمل تقارير عن سير العمل فى أى قسم من الاقسام المختلفة .
  • ♦ يمكنك التحكم فى قوائم البرنامج من خلال قائمة الإعدادات.
  • ♦ البرنامج يصلح لكافة أنواع الأنشطة التجارية والمحلات والمعارض الصغيرة.
  • ♦ امكانية التعديل على البرنامج حسب إحتياجاتك حتى يتناسب مع نشاطك التجارى.
  • ♦ حماية قوية للبيانات واسترجاعها فى اى وقت.

برنامج حسابات وكاشير لكافة الانشطة التجارية


   

   

   
التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
TIME فبراير 18, 2020
برنامج حسابات ومخازن Wise Store

Wise Store
برنامج حسابات ومخازن Wise Store

برنامج حسابات ومخازن وادارة نقاط البيع Wise  Store

 برنامج حسابات Wise  Store لإدارة كافة الأنشطة التجارية مثل  (  المحلات – المخازن - الشركات التجارية - المعارض ) . يعتبر برنامج محاسبة  Wise  Store يعتبر من أفضل البرامج المحاسبية فى الوطن العربي و ذلك لما يحتويه من قوائم متعددة لإدارة كافة الأقسام والأنشطة التجارية المختلفة، ودعم ضريبة القيمة المضافة VAT، ويساعدك برنامج محاسبة Wise  Store على إدارة كافة الاقسام الأتية ( الاصناف - المخازن - المشتريات - المبيعات - الحسابات -الصيانة - الموظفين - التقارير - الإعدادات ) ، و يمكنك إصدار كافة التقارير والفواتير باللغة العربية من خلال برنامج الحسابات Wise  Store . بالاضافة الى ربط الفروع ونقاط البيع على قاعدة بيانات واحدة من أى مكان حتى يمكنك متابعة كافة الفروع من خلال شاشة واحدة وإدارتها بكل سهولة ويسر.

يتميز برنامج حسابات Wise  Store : -

·        تسجيل عدد لا نهائى من الأصناف
·        تسجيل المخازن و تحديد المسئول عن كل مخزن
·        تسجيل التحويل بين المخازن
·        تصدير و إستيراد الأصناف من شيت الإكسيل
·        جرد المخازن بالباركود
·        تسوية كميات الأصناف
·        إدارة كل من أقسام الحسابات و المبيعات و المشتريات بالتفصيل
·        ربط الفروع على قاعدة بيانات واحدة
·        البرنامج يعمل بشكل كامل على نظام الدورة المحاسبية
·        يقوم البرنامج بدعم ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل
·        عمل أكثر من 300 تقرير مفصلين لمتابعة سير العمل
·        عمل ميزان المراجعة و قائمة الدخل و تقرير الربحية
·        تحديد صلاحيات المستخدمين على البرنامج على حسب عملهم
·        عمل فواتير المبيعات و المشتريات
·        دعم نظام الفواتير الخاصة بضريبة القيمة المضافة
·        تسجيل وأرشفة تفاصيل الفواتير والموردين
·        عرض الأسعار، وإصدار إيصالات وتسجيل المبيعات
·        عرض أسعار السلع شاملة
·        تسجيل قيمة الأصول و رأس المال و قيمة الهالك
·        تسجيل الخزائن و البنوك و الشيكات و القروض و السلف
·        دعم حساب القروض البنكية وإدارة نظام الأقساط
·        تسجيل العملاء و الموردين و المندوبين و الشركات
·        إدارة شئون الموظفين حضور و إنصراف و أجازات وغيرها .
·        دعم فني وتحديثات مستمرة على البرنامج

برنامج ادارة حسابات لكافة الانشطة التجارية

 يعد برنامج محاسبة Wise  Store من افضل البرامج المحاسبة لإدارة مختلف الأنشطة التجارية ويمكن التعديل فى البرنامج على حسب إحتياجات النشاط التجارى هذه هى بعض الأنشطة التجارية التى أثبت برنامج حسابات Wise  Store الكفاءة فى إدارتها :
§         محلات الكمبيوتر والموبايلات محلات ومكاتب الملابس
§         محلات ومكاتب الاحذية والجلود محلات مستحضرات التجميل
§         معارض قطع الغيار والكماليات معارض الاطارات والبطاريات
§         تجارة المواد الغذائية مصنعات اللحوم والأغذية شركات الاستيراد والتصدير
§         محلات الاكسسوارات والهدايا معارض الاجهزة والادوات المنزلية والكهربائية
§         محلات تجارية صغيرة  -  معارض الاثاث ومستلزمات المكاتب
§         معارض الدهانات والبويات معارض الادوات الصحية
§         محلات ومعارض النظارات محلات المفروشات - العطارة
§         ادارة شركات التكيفات ادارة شركات فلاتر المياه
§         شركات المستلزمات الطبية برنامج ادارة مكتبات وادوات مدرسيه
§         محلات الدهب والمجوهرات التوكيلات التجارية والموزعين
§         محلات السوبر ماركت والهايبر برنامج محلات الاجهزة الرياضية
§         محلات ومعارض قطع غيار المتوسكلات برنامج ادارة الأقساط للمحلات والشركات
§         برنامج حسابات ومخازن برنامج ادارة المحلات التجارية
§         برنامج  مبيعات  برنامج  كاشير برنامج ادارة مراكز وشركات الصيانة

قوائم برنامج حسابات Wise  Store

قوائم برنامج ومخازن  Wise  Store :- يضم برنامج محاسبة Wise  Store  القوائم التى تساعد فى إدارة النشاط التجاري بالكامل. حيث تتميز قوائم البرنامج بالسهولة فى التعامل معها بالإضافة إلى الدقة فى البيانات  ويتميز برنامج الحسابات  Wise  Store بوجود عدة قوائم تساعد فى إدارة و متابعة كافة المعاملات التى تتم فى كل قسم . فيما يلى نبذة عن كل قائمة من قوائم البرنامج المحاسبية Wise  Store  . تعرف عليها من خلال القوائم التالية:-
الاصناف
تسجيل و متابعة كافة الأصناف التى تتعامل بها فى نشاطك التجارى . بإمكانك تسجيل عدد لا نهائى من الاصناف على قاعدة بيانات برنامج محاسبة Wise  Store و من خلال قائمة الأصناف و التى تضم ( المخازن – الأصناف – الشركات - الأنواع – الوحدات - الألوان - المقاسات - تصدير البيانات إلى Excel - استيراد البيانات من ملف Excel - طباعة الباركود )  

المخازن
لإدارة المخازن والمستودعات ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالأصناف المتواجدة يمكنك الإعتماد بشكل كلى على قائمة الموجودة فى برنامج ادارة المخازن Wise  Store . قائمة المخازن تضم التالى ( تسوية كمية الأصناف – الهالك – تحويل من مخزن لأخر – جرد المخازن بالباركود )  

المشتريات
 إدارة قسم المشتريات فى برنامج المشتريات Wise  Store سوف تساعدك فى متابعة وإدارة كافة المعاملات التى تتم فى المشتريات . وتضم الآتى: (الموردين – قائمة المشتريات – تعديل فاتورة المشتريات – مرتجع المشتريات – مرتجع مشتريات بدون فاتورة – حسابات الموردين – إشعار خصم إو إضافة لمورد - إستيراد بالدولار ) 

المبيعات
قسم المبيعات تتم فيه كثير من المعاملات و التى تؤثر فى كافة الأقسام الأخرى والتى بدورها سوف تساعدك بشكل ممتاز في ادارة نشاطك. وتضم قائمة برنامج المحاسبة ( العملاء - المندوبين - فاتورة المبيعات - تعديل فاتورة مبيعات - مرتجع المبيعات - فاتورة الأسعار - أصناف تحت التسليم - حسابات العملاء - دفع أقسام العملاء - إشعار خصم أو إضافة لعميل - زيارة لعميل )  
الحسابات
بإمكانك إدارة وتسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بقسم الحسابات بالتفصيل وبمنتهى الدقة من خلال برنامج المحاسبة Wise  Store و تشمل القائمة على ( الإيرادات - المصروفات – الخزائن – البنوك – الشيكات – جارى الشركاء – القروض – السلف – المسحوبات الشخصية – مصروفات عامة – المصروفات التأسيسة – الأصول الثابتة – إهلاكات الأصول ) .

إدارة شئون الموظفين
من خلال قائمة شئون الموظفين التابعة لبرنامج الحسابات Wise  Store بإمكانك متابعة الموظفين و تسجيل كل من ( أسماء الموظفين – مواعيد الحضور والإنصراف – التأخير – الأجازات – الأذونات – المرتبات – المكافآت – الجزئات )  
التقارير
لمتابعة كافة المعاملات التى تتم داخل نشاطك التجارى تم إنشاء قائمة التقارير التى من خلال لها يمكنك عمل تقاريرمختلفة بين الحسابات و المبيعات و المشتريات و المخازن و الأصناف و كما يمكنك عمل تقارير الربحية و غيرها من التقارير التى من خلالها يمكنك من خلالها متابعة نشاطك التجارى بالكامل و مساعدتك على الإدارة بسهولة تامة.   
الإعدادات
من خلال قائمة الاعدادات يمكنك تحديد كافة الاعدادات الخاصة ببرنامج محاسبة Wise  Store بما يناسب نشاطك التجارى واضافة بيانات الشركة والإعدادات العامة و المستخدمين والصلاحيات واعداد قاعدة البيانات 
هذا ليس كل شئ مميزات التعاقد مع شركة وايز تك للبرمجيات
ضمان ضد عيوب البرمجة -  دعم فنى وتحديثات - خبرة سابقة لأعمال مختلفة - دعم فنى شامل

الإلتزام بمواعيد التسليم - الإتقان وسرعه التنفيذ - أسعار مناسبة - حماية قوية للبيانات
للتواصل مع المبيعات
01005246940   -  01150373725 -  01150373745 واتس


WiseTechegy@Pm.Me

التعليقات
مصطفي صالح
أقرأ المزيد
الاشتراك في: الرسائل (Atom)